- الشرح الكبير جلد : 11 من صفحة 49 سطر 11 إلى صفحة 50 سطر 17 ( مسئلة ) قال رحمه الله ( الثاني الآلة وهو أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر ) الآلة لها شرطان ( أحدها ) أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها ( والثاني ) أن لا تكون سنا ولا ظفرا فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به حديدا كان أو حجرا أو خشبا أو قصبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر ) ) ( المغني والشرح الكبير ) ( 7 ) ( الجزء الحادي عشر ) متفق عليه . وعن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ان أحدنا صاد صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا ؟ فقال ( ( امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه ) ) والمروة الصوان ، وعن رجل من بني حارثة انه كان يرعى لقحة فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فوجد وتد فوجأها به في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها رواهما أبو داود وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور ونحوه قول مالك وعمرو بن دينار وهو قول أبي حنيفة إلا في السن والظفر فإنه قال إذا كانا متصلين لم يجز الذبح بهما وإن كان منفصلين جاز ولنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر ) ) ولأن ما لم تجز الذكاة به متصلا لم تجز منفصلا كغير المحدد ( فصل ) فأما العظم غير السن فمقتضى اطلاق قول أحمد والشافعي وأبي ثور إباحة الذبح به وهو قول مالك وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي وقال ابن جريج يذكي بعظم الحمار ولا يذكى بعظم القرد لأنك تصلي على الحمار وتسقيه في جفنتك وعن أحمد لا يذكى بعظم ولا ظفر ، وقال النخعي لا يذكى بالعظم والقرن . ووجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ( ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) ) فعلله بكونه عظما فكل عظم فقد وجدت فيه العلة والأولى أصح إن شاء الله تعالى قاله شيخنا ، لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح ثم استثنى السن والظفر خاصة فتبقى سائر العظام داخلة فيما يباح الذبح به والمنطوق مقدم على التعليل ولهذا علل الظفر بكونه من مدى الحبشة ولا يحرم الذبح بالسكين وان كانت مدية لهم ولأن العظام يتناولها سائر الأحاديث العامة ويحصل بها المقصود فأشبهث سائر الآلات .